« حدّ » در روايت اطلاق دارد و شامل حق‌ّاللَّه و حق‌ّالناس مىگردد ؛ امّا آيا معناى اعمّى دارد كه تعزير را هم شامل گردد يا مختصّ به حدّ اصطلاحى است ؟ علّت اين پرسش ، ورود رواياتى است كه مىگويد : اجراى حدّ در زمين بهتر از بارش چهل شبانه روز باران است . « 1 » روشن است كه مقصود از اين حدّ ، اعمّ از حدّ اصطلاحى و تعزير است . در اين روايت ، به دنبال كلمه‌ى « حدّ » ، قصاص هم آمده است ؛ همين مطلب قرينه‌اى است براى بيان حكم عام . و به بيان ديگر ، نبايد بر ظاهر لفظ حدّ جمود كرد ؛ بلكه به تناسب حكم و موضوع ، مىگوييم : علّتى كه سبب مىشود در باب حدّ ، ديه نباشد ، در باب تعزير نيز وجود دارد . به عبارت ديگر ، وقتى روايت را به دست عرف بدهند ، عدم شمولش را نسبت به تعزير نمىفهمد ؛ حتّى احتمال عدم شمول را نمىدهد . لذا ، از اين روايت دو مطلب استفاده مىشود ؛ يكى : نفى ديه در حدّ و تعزير ؛ و ديگرى : نفى ديه به‌طور مطلق ؛ يعنى نه بر بيت‌المال ديه‌اى واجب است و نه بر حاكم . اگر مىگفت : « لا دية على الحاكم » ، ممكن بود بگوييم : ديه را بايد از بيت‌المال بدهد ؛ ليكن روايت ، ماهيّت ديه را نفى مىكند ؛ بنابراين ، ديه هم از حاكم و هم از بيت‌المال نفى مىگردد . ج : محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصّباح الكناني ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام في حديث قال : سألته عن رجل قتله القصاص ، له دية ؟ فقال : لو كان ، لم يقتصّ ذلك من أحد ، وقال : من قتله الحدّ فلا دية له . ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله ، وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمّد بن عيسى عن يونس ، عن مفضّل بن صالح ، عن زيد الشحّام ، قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام و ذكر نحوه . « 2 » فقه الحديث : اين روايت دو سند دارد ؛ يكى : از طريق ابىالصباح كنانى ، و ديگرى : از طريق زيد شحّام ؛ و صاحب جواهر رحمه الله « 3 » به طريق دوّم اشاره كرده است .

--> ( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 380 ، باب 1 از ابواب مقدّمات حدود ، ح 2 و 4 و 5 . ( 2 ) . همان ، ج 19 ، ص 46 ، باب 24 از ابواب قصاص نفس ، ح 1 . ( 3 ) . جواهر الكلام ، ج 41 ، ص 471 .